يصادف 28-1 اليوم العالمي لحماية البيانات الشخصية والحفاظ على خصوصيتها، ويذكرنا هذا اليوم بأن بياناتنا الشخصية أصبحت جزءًا مهمًا من النظام الاقتصادي والسياسي العالمي، لها أسعارها وقيمتها السياسية والمادية، وبالتالي هي عرضة للاستغلال من قبل القطاعيْن العام والخاص. ولهذا تأتي قوانين حماية البيانات الشخصية لتنظيم استعمال بياناتك الشخصية وصون حقك في الاختيار ما بين مشاركتها من عدمه. صدر أول قانون حماية بيانات شخصية في ألمانيا عام 1970 وتلتها بعد ذلك معظم دول العالم المتقدمة، أما في الدول العربية فوضع قانون حماية البيانات الشخصية المغربي في عام 2002 والإماراتي في 2007.

تمثل القوانين الجديدة المتعلقة بالخصوصية والتكنولوجيا تحديًّا للنظام القانوني الأردني، فهي تتضمن العديد من المفاهيم والعمليّات غير المتعارف عليها في نظامنا القانوني. في أوائل عام 2014 ، قدمت وزارة الاتصالات الأردنية مشروعًا لقانون حماية البيانات الشخصية ضم فريق عمله الأوليّ وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووزارة الداخلية ووزارة العمل والبنك المركزي وجمعية تكنولوجيا المعلومات (إنتاج).

قام فريق حبر – لاسلكي بدعوة من  جمعية إنتاج حينها، بدراسة نص المسودة وتقديم مقترحات لتطويره بناء على الممارسات الدولية، ومراجع لقوانين في دول مختلفة. بعد سلسلة من التوصيات من قبل الجهات الخاصة والمدنية، أصدرت وزارة الاتصالات نسخة معدّلة من هذا المشروع في نهاية عام ٢٠١٤ والذي عكس بعضًا من التوصيات. وفي نهاية العام ٢٠١٥، أعلنت الوزيرة مجد الشويكي أن الوزارة ستنتهي من صوغ نسخته النهائية خلال الربع الأول من هذا العام للمضي في إجراءات اقراره الدستورية.

النقاط الأساسية التي عرضتها التعليقات المقدمة من حبر، كانت حول التقليل من الاستثناءات التي ينص علها القانون عند تعريف البيانات الشخصية، والتفرقة بين أنواع البيانات حسب مدى حساسيتها، وتحديد القيود التنظيمية على تعامل القطاع العام، مع البيانات وعدم حصرها على تعامل القطاع الخاص، مع بيانات المواطنين، وتنظيم تشكيل مجلس الخصوصية بشكل يضمن استقلاله وحياده.

واستنادًا لهذا البحث المتعلق بالمسودة، قام فريق لاسلكي بتحضير دليل بسيط يقترح بعض الأسئلة والنقاط التي يمكن من خلالها قراءة ونقد أي مشروع مقدم لقانون حماية البيانات. تم إعداد هذا الدليل بعد دراسة المسودّة المقدّمة من الحكومة الأردنية ومقارنتها بالممارسات الفضلى في نصوص أخرى حول العالم مثل مبادئ منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، والتوجيه الأروبي لحماية البيانات الشخصية مع مراعاة احتياجات المواطن الأردني.

يعتمد الدليل على عدة معايير أهمها الموازنة بين حقوق الأفراد وحقوق الدولة والشركات الخاصة، والموازنة بين حق التعبير عن الرأي والوصول إلى المعلومة مع حق حماية البيانات الشخصية.