فيديو | الدرونز: أكثر من أداة تجسس؟

الثلاثاء 16 شباط 2016
drone

قد تكون النشأة العسكرية للطائرات بلا طيار كرّست عنها سمعة سيئة وصيتًا دمويًا. لكن لهذه الطائرات، التي تعرف بالدرونز (Drones)، جانبًا آخر قد يشكل فرصة مشرقة في عدة مجالات.

ظهرت الطائرات التي يتم التحكم بها لاسلكيًا لأول مرة في ١٩٣٠، على يد الملاحة الملكية البريطانية بهدف إطلاق النار على أي مركبة متحركة، وسميت تلك الطائرة بـ«الملكة النحلة». واستخدمت الملاحة الجوية البريطانية ٤٠٠ من هذه الطائرات في الحرب العالمية الثانية.

استخدام الدرونز كأداة عسكرية ساهمت في قتل المدنيين والتجسس، خصوصًا في الحروب التي شنتها الولايات المتحدة على العراق واليمن وعملياتها في الباكستان في آخر ١٥ سنة، ظلمَ الإمكانيات الهائلة لهذه التقنية المتمثلة في تطيير جسم عن بعد، على الرغم من الفرص التي تقدمها حاليًا في مجالات البحوث والتصوير والإغاثة والزراعة في دول أخرى، كما نرى في هذا الفيديو.

في تشرين الثاني ٢٠١٥، منعت الحكومة الأردنية أي استعمال للطائرات بلا طيار وطرحت تعديلًا على قانون الطيران المدني يجرم استخدام الدرونز-أو ما عرفه القانون بطائرة مجهزة في إقليم المملكة بأية أجهزة لاسلكية- دون موافقة من «الأجهزة المختصة»، مانعًا أي استخدام لها لأغراض لغير الملاحة الجوية (المادة ٢٧). وبحسب القانون يعاقب «بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص طبيعي قاد طائرة أو قام بتشغيلها وهي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة»، (مادة ٦٠).

في البلدان التي تسمح بالاستخدام الشخصي والتجاري والخدماتي للدرونز، تنادي العديد من مؤسسات المجتمع المدني بقوانين منظمِّة لحفظ حق المواطن في الخصوصية، خاصة مع هبوط أسعارها وصغر حجمها وزيادة إمكانياتها في جمع المعلومات عن بعد. مثلًا، في ٢٠١٤ اتصلت سيدة في مدينة سياتل بالشرطة لخوفها من أن الدرون التي تطيرها شركة هندسة لمسح معماري، تسترق النظر داخل شقتها. ولاية كاليفورنيا أحدثت تقدمًا في سن تشريعات تحمي خصوصية المواطنين بتعريفها التالي:

«يلاحق الشخص قانونيًا بتهمة اختراق الخصوصية عندما يدخل عن إدراك أرض أو فضاء فوق أرض شخص آخر دون موافقة [..] بهدف التقاط صور بصرية، تسجيل صوتي أو أي انطباع مادي للمشتكي».

الثغرة في تشريع حماية خصوصية المواطنين لم تدفع هذا النقاش إلى حد منع استخدام الدرونز في الولايات المتحدة، ولكنه الآن في أوجه حول طرق حماية بيانات المواطنين وحقهم في معرفة كيف تستخدم الحكومات والمؤسسات والشركات الدرونز التي تطير فوق رؤوسهم.

يمكن الاطلاع على القوانين المشرعة للدرونز للاستخدامات الشخصية والتجارية  في كندا، والأرجنتين، والبرازيل، ودول الخليج، حيث تختلف هذه الضوابط التي وضعتها هذه الدول بحسب أغراض استعمال الدرون (استعمال شخصي أم تجاري ام عسكري/حكومي). وتعتمد أيضًا على وزن الجهاز، ونوعه، وجودة أداؤه، وعمر المستخدم ومعرفته بالطيران والتكنولوجيا.  

* الصورة أعلاه من موقع شترستوك.

 لتصلك أبرز المقالات والتقارير اشترك/ي بنشرة حبر البريدية

Our Newsletter القائمة البريدية