منذ أكثر من عشرة أيام، وفي أجواء باردة لا تقي منها خيام الرحلات، ولا الأغطية الخفيفة التي يلتحفون بها، يعتصم في الساحة الأمامية لمقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمان نحو مئة من اللاجئين السودانيين، في محاولة منهم للضغط على المفوضية لتقديم المزيد من الدعم لهم والإسراع في إجراءات إعادة توطينهم.
معظم اللاجئين السودانيين في الأردن من إقليم دارفور، أتوا على أمل العثور على فرصة إعادة توطين في أحد البلدان الأوروبية التي تستوعب اللاجئين، بعضهم جاء منذ سنتين، وبعضهم منذ مدّة أطول.
«قام الناس ببيع ماشيتهم ومحاصيلهم وأراضيهم، كل من ملك شيئًا باعه، وجمع هذه النقود إلى ما كان قد وفّره في سنواته السابقة واشترى تذكرة طيران إلى أي في العالم يمكن أن يقبل به»، تقول إحدى اللاجئات.
يبلغ عدد اللاجئين السودانيين المسجلين في الأردن نحو أربعة آلاف لاجئ، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وكان ممثل المفوضية في الأردن آندرو هاربر قد صرّح للجوردان تايمز أن المفوضية تتعامل مع جميع طلبات إعادة التوطين دون أي تمييز حسب الجنسية، وأن هذه الطلبات تستغرق وقتًا طويلًا في العادة.
تقول هدى، إحدى اللاجئات، أن معظم اللاجئين السودانيين يقيمون لدى أسر سودانية تعيش في الأردن منذ سنوات، ويعيش هؤلاء اللاجئون في ظروف صعبة، إذ أنهم ممنوعون من العمل، ولا يتلقون أي مساعدات مادية من المنظمات الدولية، وفي معظم الأحوال لا يتلقون مساعدات كذلك من المنظمات المحلية.
وهذه ليست المرّة الأولى التي يعتصم فيها لاجئون سودانيون أمام المفوضية، إذ اعتصموا في السابق للمطالبة بالمزيد من الاهتمام والرعاية من المنظمات الدولية. وبحسب تقرير لمنظمة أرض العون القانوني، يعتبر اللاجئون السودانيون والصوماليون الأكثر ضعفًا بين اللاجئين في الأردن ولا يتلقون المساعدة الكافية.
