شهد الحمّوري

عام 2014، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية عن رسالة النوايا لشراء الغاز من الكيان الصهيوني، وتلا هذا الإعلان حراك شعبي مناهض لهذا التطبيع الإجباري. في المقابل، لم تتراجع الحكومة الأردنية عن هذه الإتفاقية بالرغم من مخاطرها على الشعب الأردني، وتوافر البدائل المناسبة، ودورها في دعم الإرهاب الصهيوني.

خلال العامين التاليين، عملت كافة الأطراف -الأردن والكيان الصهيوني وشركة «نوبل إنرجي»- نحو إتمام هذه الصفقة، بل بدأت العوائق السياسية والاقتصادية والبيئية التي وقفت أمام هذه الاتفاقية بالتلاشي. في الوقت ذاته، وقف الشعب الأردني في انتظار وزير الطاقة والحكومة مطالبين بإلغاء رسالة النوايا في ظل تضارب الأخبار في الشارع الأردني حول مصيرها.

السبب الرئيسي لتأخر توقيع الاتفاقية هو المشاكل الداخلية لدى الكيان الصهيوني. فمن جهة، ترفض المحكمة والشعب الصهيونيان الشروط التفضيلية المعطاة للشركات الخاصة، ومن جهة أخرى حاولت الحكومة الصهيونية الدفاع عن مصالح الشركات الخاصة معتبرةً أن الاستثمار في الغاز الطبيعي هو مسألة أمن وطني بالتالي مستثنى من أحكام القانون الذي يمنع الاحتكار، إلى أن تم مؤخرًا الإتفاق على تسوية.

أما في الأردن، فانقطعت الأخبار حول الاتفاقية منذ بداية عام 2015، حتى عقد مجلس النواب الأردني جلسة لمساءلة الحكومة حولها بعدما تناقل الشارع خبر اجتماع مسؤولين أردنيين مع وفد من «نوبل إنرجي» في أحد فنادق عمان حول الصفقة، وأكد وزير الطاقة آنذاك أن المفاوضات ما زالت قائمة. أما شركة «نوبل إنرجي» فأكدت قدرتها على تطوير الحقل وتتطلع لبيع هذا الغاز للأردن وتركيا قريبًا.

الخط الزمني أدناه يعرض أهم المستجدات المتعلقة باتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني منذ نهاية العام الماضي.