عُقدت في بيروت خلال يومي 17 و18 من الشهر الحالي فعاليات المنتدى العربي لحوكمة الإنترنت في دورته الرابعة. وقد تمت خلال جلسات هذا المؤتمر مناقشة عدة محاور تتعلق بحالة الإنترنت في البلاد العربية. ورغم أن مفهوم «حوكمة الإنترنت» يعكس اشتراك مختلف أصحاب المصلحة في تحديد كيفية وضع سياسات الإنترنت و كيفية إدارتها، فقد شهدت هذه الدورة انعدام تمثيل المجتمع المدني العربي على منصات المنتدى، حيث اقتصرت فعالياته الرئيسية على ممثلي الحكومات والشركات العاملة بالإنترنت، مما حصر النقاش في أولويات هذين الطرفين، دون وجود صوت مغاير يعرض أولويات المجتمع المحلي أو يحاول التعبير عن مصالحه.
وبصدور تقرير «قياس مجتمع المعلومات» لعام 2015 عن الاتحاد الدولي للاتصالات قبيل المنتدى، والذي أظهر أن الدول العربية من أقل المناطق التي ينتشر فيها النفاذ إلى الإنترنت عبر النطاق العريض (Broadband)، اكتسبت جلسة «البنية التحتية والنفاذ إلى الإنترنت» أهمية خاصة. ورغم اهتمام قطاعات عريضة من المستخدمين بحالة البنية التحتية متمثلًا في الشكوى من بطء السرعات وارتفاع تكلفة الوصول للإنترنت؛ تقاسم الممثلون الحكوميون وممثلو الشركات – وحدهم – مقاعد المتحدثين ومقعدي رئيس ومنسق الجلسة. وانعكس هذا على زوايا تناول المتحدثين لتلك المشكلات: فبينما يرى بعض المستخدمين أن سرعات الإنترنت المتاحة غير ملائمة لاحتياجاتهم، عبّر متحدثو المنصة عن انزعاجهم من عادات المستخدمين لاستخدامهم منصات التواصل الاجتماعي بكثافة، وهو الأمر الذي يرونه «سوء استخدام» يؤثر على كفاءة الشبكات.
في حين تهتم الدول الأوروبية حاليًا بتحسين كفاءة الوصول للإنترنت من حيث زيادة سعات وسرعات الإنترنت، ينصب اهتمام الدول العربية على توسيع قاعدة النفاذ إلى البنية التحتية، ما يجعل الدولة بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات.
ظهر ضعف حالة البنية التحتية خلال العرض الذي قدمه السيد منجي مرزوق، ممثل شركة أورانج الفرنسية، والذي تناول فيه فكرتين أساسيتين: أين نحن من النفاذ إلى الإنترنت؟ وما حالة البنية التحتية المؤهلة لذلك؟ وقد أظهر العرض أن انتشار الإنترنت ذي النطاق العريض في الدول العربية يقف عند 3.7% من مجموع السكان، ما يعادل ثلث المعدل العالمي البالغ 10.8%، ونصف المعدل المسجل في الدول النامية والبالغ 7.1%. هذا يؤثر على أولويات سياسات الإنترنت بين الدول العربية وغيرها؛ ففي حين تهتم الدول الأوروبية حاليًا بتحسين كفاءة الوصول للإنترنت من حيث زيادة سعات وسرعات الإنترنت، ينصب اهتمام الدول العربية على توسيع قاعدة النفاذ إلى البنية التحتية، ما يجعل الدولة بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات. انتقل العرض بعد ذلك إلى توصيات حول كيفية تحسين مخططات وسياسات حوكمة الإنترنت في الدول العربي، وتمثلت في نقاط عامة كالحاجة إلى تعديل ومراجعة السياسات والتشريعات المنظمة لقطاع الإتصالات، وتنمية المهارات، وتخفيض الضرائب مما يخلق تسريعًا للاستثمار وزيادة في الطلب على الخدمة.
النفاذ الى الشبكة: حق أم سلعة؟
كانت أولويات زيادة الاستثمار وشراكة القطاعين العام والخاص التجاري ثيمة متكررة عند أغلب المتحدثين، وقد يعود ذلك إلى حقيقة حالة الاحتكار التي يتسم بها سوق الإنترنت في البلد المستضيف للمنتدى – لبنان – أو في البلد ذي الكثافة السكانية الأعلى والسوق الأكبر: مصر. فحتى هذه اللحظة، تستأثر شركة أوجيرو للاتصالات، المملوكة للدولة اللبنانية بنسبة 100%، بالحق الحصري في إنشاء البنية التحتية للإتصالات السلكية وتشغيلها، وكذلك الحال مع المصرية للاتصالات المملوكة بنسبة 80% للحكومة المصرية، الأمر الذي يجعل جميع شركات الإنترنت الخاصة في البلدين تضطر لاستئجار البنية التحتية من المشغل الوطني، بحيث يقتصر عملها بعد ذلك على توفير خدمة الإنترنت، دون الحق في تملك البنية التحتية. وبذلك يصير على الدولة وحدها تحمل عبء الاستثمار في البنية التحتية وتكاليفه، والمساءلة عن تردي خدمات الإنترنت في البلدين.
ولهذا اقتصرت مداخلة السيد عبد المنعم يوسف، المدير العام لأوجيرو اللبنانية، على الدفاع عن المجهودات التي تبذلها شركته من خلال مثال لم ينفك يكرره: «إن أردت بيتزا فعليك توفير مكوناتها، والفرن الذي ستنضج فيه، والطريق التي سيحتاجه عامل الديليفري لتصل إليك»، دون أن يشير إلى أن شركته – الممثلة للدولة اللبنانية- تملك وحدها الحق الحصري في أرباح «البيتزا»، وبذلك يقع على عاتقها وحدها توفير مكوناتها وأدوات إنضاجها كونها المستفيد الأكبر من أرباح بيعها الحصرية. وفي جلسة أخرى، علق السيد عبد المنعم على الحق في الإنترنت بمثال آخر: «السكن حق، ولكن تحتاج إلى نقود لشراء منزل. الغذاء حق، وبالنقود تشتري الطعام. من يتكلمون عن الإنترنت كحق عليهم أن يوفروا هذا الحق بتوفير الاستثمارات والنقود اللازمة للحصول عليه، وحده الهواء بلا ثمن»، مما عكس رؤيته في قصر القدرة على الوصول للإنترنت على الزوايا الاقتصادية والمالية دون النظر إليه كحق وأداة تمكين اجتماعية واقتصادية.
ظهر تناول الإنترنت كسلعة جلياً في تفاعلات المنصة، فعندما سألت السيدة كريستين عريضة، منسقة الجلسة وممثلة الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات المصري، السيد جمال حجازي ممثل شركة ألكاتيل في مصر؛ عن النموذج الإقتصادي الممكن اتباعه لتوفير الاستثمارات المرجوة لتحسين البنية التحتية للإنترنت في الدول العربية، أجابها خلال كلمته بأن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص هي الحل، وهو الأمر الذي كرره بوضوح السيد باتريك فاراجيان، رئيس شركة صوديتل لخدمات الإنترنت المملوكة بالشراكة بين الحكومة اللبنانية وأورانج الفرنسية:
«الشراكة بين القطاع العام والخاص والمجتمعات المحلية هي الحل؛ فهي ستقلل الأعباء المالية وستيسر وصول الإنترنت للجميع. على الحكومة وهيئة تنظيم الاتصالات أن تسمح للمشغلين بتكوين تحالفات تستثمر في البنية التحتية، نحن نستطيع اختبار قدرة المستخدمين على الدفع، ونستطيع تدبير أرباح أخرى من خلال خدمات الدفع عبر الإنترنت و تطبيقات تكنولوجيا الأشياء Internet of Things».
ورغم عرض السيد فاراجيان لنماذج مختلفة من الشراكات المحتملة بين القطاع العام والخاص مستشهدًا بفرنسا التي تقوم فيها الحكومة بتقديم قروض ذات فائدة ميسرة للاستثمار في البنية التحتية للمشغلين وللمجتمعات المحلية من أجل توصيل الإنترنت عبر الألياف الضوئية للتجمعات السكانية النائية، لم يكن صوت «المجتمعات المحلية» حاضرًا ليرد: هل القروض هي النموذج الأفضل؟ أم الشركات الصغيرة والتعاونيات المحلية ستكون حلًا أكثر نجاعة؟ ففي مصر مثلًا يقوم السكان بخلق شبكات لاسلكية وسلكية تمد الإنترنت عبر أحياء وقرى بتكلفة رخيصة، ولكن تبقى هذه الشبكات غير قانونية، إذ أن الاحتكار التي تفرضه الدولة على البنية التحتية والترددات يعاقب منشئي تلك الشبكات بجريمة «إنشاء وتشغيل شبكات إتصالات غير مرخصة». وفي حالة احتساب الواصلين إلى الإنترنت عبر تلك الشبكات «غير القانونية»، والبالغ عددهم 8 ملايين مستخدم، ترتفع نسبة النفاذ عبر تقنية ADSL في مصر من 4.04% – بحسب الإحصاءات الرسمية – إلى ما يقارب 14%.
غياب الحلول الإبداعية لنشر الشبكة
في الوقت الذي حمّل المتحدثون مسؤولية النفقات الباهظة لنشر شبكة اللإنترنت في عام 2015 للمستخدمين ومنصات التواصل الاجتماعي، كانت الشراكات بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني في مناطق أخرى – ذات باع أطول في الرأسمالية وقدرات استثمارية أكبر- قد تجاوزت فكرة أن الأرباح هي ما نحتاجه لنفاذ أكبر لفئات المجتمع على الشبكة. فمثلًا، في 2011 تشاركت مايكروسوفت، نوكيا، وإذاعة البي بي سي (BBC) والاتصالات البريطانية لاستخدام مساحات الترددات البيضاء (وهي الترددات غير المستغلة ضمن نطاقات الطيف الترددي) لنشر الإنترنت ذي الأمواج العريضة في جامعة كامبيريدج. بعدها أعلن الجهاز التنظيمي البريطاني (OfCom) إطلاق عشرين شراكة بين القطاع العام والخاص لتجريب هذه التكنولوجيا في أماكن أخرى.
إن كان هناك ما يمكن الاستدلال به من هذه المثال، فهو أن فكرة اعتماد النفاذ كحق للمواطن كما الغاز والماء والكهرباء، وهيكل الاقتصاد الرقمي، قد ولّدت حلولًا مبتكرةً ذات كلفة أقل بالتعاون مع المجتمع المدني والجهات التنظيمية. فوجود الأرباح لا يساوي بالضرورة استثمارًا أكبر بالنفاذ، والعلاقة المغلقة بين القطاع الحكومي والتجاري تحرم المجتمعات المحلية من استغلال صور مختلفة من الحلول التشاركية للوصول للإنترنت. لقد مثل غياب المجتمع المدني عن منصات المنتدى غيابًا لتلك الحلول.
وقد سبق لمنظمات المجتمع المدني أن أوصت بتبني الحلول المبتكرة لتوسيع الشبكة عن طريق «تشجيع تشارك استخدام البنية التحتية الموجودة أساسًا لتوسيع رقعة الشبكة مما سيوفر تكاليف تمديدها خصوصًا في المناطق النائية ويسرع من توصيلها» و تبني سياسة المساحات البيضاء من خلال «بناء بيئة تشريعية تمكن مزودي خدمة الإنترنت من توظيف المساحة الخالية من ترددات البث لتوصيل خدمة الإنترنت للمناطق النائية»، واعتماد الشفافية في إدارة البنية التحتية من خلال «تقديم تقارير شفافية تشمل خرائط مبسطة للتغطية الجغرافية لبنية الشبكة التحتية، موضحة أنواع خدمة الاتصال والسرعات الفعلية لكل المناطق وبوابات المرور الدولية، وإتاحة هذه التقارير للعامة»، وذلك إعتمادًا على دور الحكومات في إنهاء احتكار البنية التحتية، والاعتراف بالإنترنت كحق.
