كانت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية (إنتاج) قد وجّهت رسالة إلى مدير دائرة المطبوعات والنشر تطلب فيها توضيحات على معايير حجب المواقع استناداً الى قانون المطبوعات والنشر المعدل وتوضّح الأثر السلبي الكبير لقرار الحجب على قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مدير عام دائرة المطبوعات والنشر ردّ على إنتاج قائلاً أن القانون استثنى من الترخيص المواقع الإلكترونية المتخصصة التي لا تنشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية والخارجية للمملكة “بما في ذلك المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر التي يتطلب الدخول أو الانضمام إليها تسجيلاً أو إذناً خاصاً (إيجاب وقبول) وليست متاحة للجميع كالموقع الإلكتروني.”
الشوابكة أضاف أن الدائرة “لم تقيد حرية الإعلام والصحافة، ولم تحجب أي موقع لنشره مقالاً أو خبراً أو تعليقاً، بل لعدم توفيق المواقع الإلكترونية أوضاعها حسب الشروط المنصوص عليها في القانون.”
إنتاج بدورها ردت على الشوابكة بإعطاء أمثلة على صفحات فيسبوك ومدونات تنشر “الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية والخارجية للمملكة” ومتاحة للجميع بدون تسجيل أو إذن دخول. وكررت إنتاج طلبها من مدير المطبوعات والنشر في أن يمارس الصلاحيات الممنوحة له بحسب القانون بعدم طلب الترخيص والتسجيل من أي من المواقع ووقف حجب المواقع.
وذكّرت إنتاج مرة أخرى أن الحجب لا يحجب رؤية المواقع لأنه من السهل الالتفاف عليه بل يحجب الثقة والاستثمار المولدّين للعمالة والصادرات.
تالياً نص الرسالتين:
