إعداد عنود الزعبي وبلسيت الشيشاني/معهد الإعلام الأردني
بعد نشوء إمارة شرق الأردن، وفي عام ١٩٢٤ أصبحت هذه الأعراف والممارسات العشائرية التي كانت سائدة في المنطقة جزءاً من القانون الأردني، ليتم بعد ذلك تعديل بعض موادها في القانون العشائري للعام ١٩٣٦وإلغاء العمل بها في الـ ١٩٧٦. وفي عام ١٩٨٧ اجتمع شيوخ العشائر وبعض أفراد الأجهزة الحكومية والأمنية لبحث موضوع العادات العشائرية المتبعة وبلورتها لتحافظ على المفاهيم الاجتماعية السليمة التي وضعت من أجلها، وللحد من السلبيات التي دخلت عليها ولمواكبة تطورات الحياة، وخرجوا بوثيقة الـ ١٩٨٧ التي كتب عليها المغفور له الملك الحسين بن طلال “جهدٌ مبارك وخطوة إيجابية بعون الله” لتصبح منذ تلك اللحظة هي المرجعية العشائرية القانونية السارية حتى هذه اللحظة.
تضمنت هذه الوثيقة اقتصار الجلوة العشائرية على حالتي القتل العمد والزنا فقط، وتخفيف النفقات في الدية كي لا تتجاوز بأية حال الـ ١٠ آلاف دينار، وإلغاء دفع المبالغ النقدية في حالات عديدة مثل: فراش العطوة، الدخالة، الجيرة وكفالات الوفا والدفا.
عند وقوع جريمة قتل عمد أو زنا، يتوجه الحاكم الإداري إلى أهل المجني عليه ويأخذ منهم عطوة أمنية، وهي هدنة أمان يمنحها أهل المجني عليه لأهل الجاني لمدة ثلاثة أيام وثلث تنص على عدم المساس بهم أثناء مغادرتهم لبيوتهم خلال الجلوة العشائرية. ومن ثم يتوجه الحاكم الإداري لأهل الجاني للإشراف على إجلائهم خوفاً عليهم من فورة الدم. في حال اعتراف الجاني يتم توقيع صك هدنة جديد بعد انتهاء الثلاثة أيام وثلث لتبداً إجراءات عودة الجالين إلى بيوتهم، وفي حال عدم اعتراف الجاني يتم توقيع عطوة تفتيش ولا يعود أي من الجالين إلى بيوتهم إلا بعد تحديد الجاني وصدور حكم المحكمة.
شهد عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ ارتفاعاً في عدد الجلوات العشائرية، بحسب بحسب دائرة العشائر في وزارة الداخلية، كما هو مبين في الرسم التوضيحي الآتي:
الفيديو يعرض قصة جلوة عشائرية وقعت العام الماضي، من وجهتي نظر عشيرة الجاني وعشيرة المجني عليه. تم إنتاجه في أيار ٢٠١٢.
