الموازنة العامة: الوحدات الحكومية المستقلة

الخميس 07 آذار 2013

تتبع للحكومة الأردنية ٦٣ “وحدة حكومية” تصدر لها موازنة منفصلة عن الدوائر الحكومية (٥٧ دائرة) التي تغطيها الموازنة العامة، وبقانون منفصل.

إيرادات هذه الوحدات الحكومية تأتي بالدرجة الأولى من بيع السلع والخدمات التي تقدمها هذه الوحدات، لكن الدعم الحكومي والقروض الخارجية تشكل نسبة ٣٧٫٥ بالمئة مما يسمى “إيرادات” لهذه الوحدات.

خذ على سبيل المثال مؤسسة الإذاعة والتلفزيون: يتوقع أن يدخل صندوق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون سنوياً مبلغ ٢٧٫٥ مليون دينار (٢٣٬٣ مليون عام ٢٠١٢)، منها ٢١٫٣ مليون تأتي كدعم حكومي (مقابل ٦ مليون تمويل ذاتي)، ويتوقع أن تصرف المؤسسة هذا المبلغ كاملاً (١٢ مليون منها رواتب وتقاعدات) وبعجز يقدره قانون الوحدات الحكومية بصفر دينار، رغم أن الحكومة مولت أكثر من ٧٧ بالمئة من نفقات المؤسسة.

صندوق المعونة الوطنية (كمثال آخر على وحدة حكومية لا تحقق عجزاً أو وفراً) يتلقى ٩٠ مليون دينار من وزارة التنمية الإجتماعية التي تبلغ كل موازنتها ١٢٠ مليون دينار، مما يعني أن الوزارة أو الصندوق ليس له مبرر كوحدة مستقلة، أو على الأقل يمكن أن يتبع الصندوق (بكوادره وموظفيه وسلم رواتبهم) للوزارة مباشرة. هيئة الطاقة الذرية الأردنية بدورها تتلقى دعماً حكومياً بقيمة ١١٫٥ مليون دينار (من وزارة الطاقة) لكنها ستنفق ضعف هذا المبلغ، وبعجز أكثر من ١١ مليون، فتشغيل المفاعل البحثي وحده يحتاج إلى ١٦ مليون دينار سنوياً.

Expenses-column-2N-01

 

أما اللغز الكبير فهو يتعلق بالوحدة الحكومية المستقلة صاحبة ثاني أكبر دعم حكومي (بعد صندوق المعونة) وبدعم  ٥٠,٥ مليون دينار لعام ٢٠١٣، وهو وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، التي اختار المشرع أن يدرجها مع الوحدات الحكومية دون الدوائر بخلاف باقي الوزارات!

أبرز قانون الوحدات الحكومية شركة الكهرباء الوطنية وأدرجها في جدول الإيرادات والنفقات الرئيسي (ربما لمحاولة تبرير العجز في موازنة الوحدات الحكومية بخسائر الشركة، وهذا غير دقيق). شركة الكهرباء الوطنية (سلطة الكهرباء سابقاً) شركة مساهمة عامة أسهمها مملوكة بالكامل للحكومة، حققت أرباح بقيمة ٣٣ مليون دينار عام ٢٠٠٩، لكن في عام ٢٠١٠ منيت بخسائر ١٦٠ مليون دينار تضاعفت لتصبح حوالي مليار في السنوات الثلاث اللاحقة. تشتري هذه الشركة الكهرباء من المولدين* وتبيعها للمشتركين، فارتفعت كلفة مشتريات الشركة من الكهرباء من عام ٢٠٠٩ إلى ٢٠١١ من ٥٥١ مليون (مقابل ٦٣٥ عائد مبيعات) إلى ٧٦٦ مليون (٦٧٠ عائد مبيعات) إلى ١٬٧٣٧ مليون (٧٩٥ عائد مبيعات).

شركة توليد السمرا هي إحدى الوحدات الحكومية المدرجة في قانون الموازنة أعلاه، وهي ستحقق إيرادات ٥٣ مليون دينار من بيع الكهرباء، يذهب منها ٣٠ مليون كنفقات جارية (أجور وخدمات وفوائد)، لكنها تواجه عجز ١٠٧ مليون دينار (تموله من القروض للقيام بمشاريع لتوسعة)، رغم أنها كانت قد حققت أرباح بقيمة ٤ ملايين دينار عام ٢٠١١.

من ناحية الوفر، تكاد تكون هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الوحيدة التي تحقق وفراً معتبراً، وهو ناتج بشكل رئيسي من إيرادات بيع الترددات (١٧ مليون) وحصة المشاركة في العائدات (٤٠ مليون)، تليها المؤسسة العامة للإسكان التي تأتي معظم ايراداتها من مبيعات مشاريع المكرمة الملكية (٢٢ مليون) ومبيعات الأراضي المخدومة لنفس المشاريع (١٠ مليون) وأقساط المستفيدين (٤,٥ مليون).

*أكبر شركات التوليد هي شركة التوليد المركزية (تملك تسع محطات توليد حول المملكة)، وكانت أرباحها الصافية من ٢٠٠٩ حتى ٢٠١١: ٨ ملايين، ٥ ملايين، ٨ ملايين دينار أردني. شركة التوليد المركزية هي شركة مساهمة عامة يضم مجلس إدارتها ثلاثة أعضاء ممثلين عن الحكومة الأردنية وأربعة أعضاء ممثلين عن شركة إنارة لاستثمارات الطاقة. شركة إنارة لاستثمارات الطاقة شركة مساهمة خاصة بشراكة بين شركة أردنية (الرائدة للطاقة) وشركة لبنانية (حصة صغيرة) وشركة اكوا باور جوردان ليمتد من جزر العذراء البريطانية. شركة الرائدة للطاقة هي ما كانت تعرف باسم شركة دبي الأردن للطاقة (تغيير الاسم في حزيران ٢٠١١) قبل أن تقوم شركة الأردن دبي للطاقة والبنية التحتية ببيع كل أسهم شركة الرائدة لشركة البحر الأحمر المساهمة الخاصة، ويرأس مجلس إدارتها السعودي عبدالله أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة اكوا باور العالمية.

 لتصلك أبرز المقالات والتقارير اشترك/ي بنشرة حبر البريدية

Our Newsletter القائمة البريدية