رابط البرقية الأصلي بالانجليزية
رقم البرقية: 10AMMAN329
الموضوع: استعراض الوضع في الأردن عشية زيارة رئيس الأركان الأميركي
تاريخ صدور البرقية: 8/2/2010 الساعة 6:06
تاريخ نشر عبر ويكيليكس: 31/1/2011 الساعة. 0:12
التصنيف: سري
مصدر البرقية: السفارة الأميركية في عمان
المصنف: السفير ستيفين بيكروفت
موجز: تأتي زيارة رئيس الأركان الأميركي في وقت قدم فيه الأردن مساهمات كبيرة في كل من أفغانستان والأمن الإقليمي الأوسع مثل تشجيع سوريا لإيجاد نفوذ عربي معتدل كبديل للنفوذ الإيراني والتركيز على حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومضاعفة الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات مع بغداد. وفي الوقت نفسه، ترى عمان أن دعم الولايات المتحدة المالي والعسكري لا يتناسب مع مستوى المساهمات الأردنية الإقليمية. على الرغم من مذكرة التفاهم لعام 2008 بشأن المساعدات الأجنبية التي تنص على التزام سنوي قيمته 300 مليون دولار للتمويل العسكري الخارجي لغاية عام 2014، فإن الأردن يستمر في طلب مساعدة إضافية على شكل مخصصات إضافية. في عام 2009 نجح الأردن في الحصول على 150 مليون دولار كمساعدات متقدمة على هذا النحو، مما خفض مباشرة التزامنا في التمويل العسكري الخارجي لعام 2010. ويشعر الأردن حتى الآن بخيبة أمل إزاء عدم التزامنا في موضوع ترك أو تخزين المعدات العسكرية الموجودة في العراق من خلال الأردن. نهاية الموجز
السلام في الشرق الأوسط
لا يزال الأردن يلعب دورا محوريا في تعزيز السلام في الشرق الأوسط والتوصل إلى حل الدولتين للصراع العربي الإسرائيلي. إن كلاً من الملك ووزير الخارجية، ناصر جودة، استمرا في الضغط بشكل ثابت على الدول العربية الأخرى لتقديم مستحقات متواضعة لإسرائيل. تسعى جهود الملك، التي حققت بعض النجاح، للحصول على خطوات ملموسة مثل إذن لتحليق الطائرات الإسرائيلية فوق مناطق معينة وربط شبكات الاتصالات الهاتفية مع إسرائيل والحد من القيود المفروضة على المسافرين الذين يمرون بإسرائيل. ولكن الملك في الآونة الأخيرة، اعتمد نهجاً جديداً، وذلك بالضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والرئيس عباس للشروع على الفور بمفاوضات تهدف إلى الحصول على تنازلات إسرائيلية ولو محدودة. إن تقدماً ايجابياً على طاولة المفاوضات، ولو كان هزيلاً، يمكنه أن يوفر غطاء سياسياً حاسماً لأبو مازن ويضمن له قدرا من المناورة.
إذا سلمنا لدعمه العلني لمحاولات الولايات المتحدة لاستئناف مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، يرى الملك أن عدم إحراز أي تقدم يعتبر مضراً بمصداقيته. وهذا الضرر يمكن أن يحد من قدرته على لعب دور بناء في المستقبل. وفي الوقت نفسه، فإن المسؤولين الأردنيين يعبرون دائماً عن القلق بشأن أن يطلب من الأردن مستقبلاً أن يتحمل قدراً ما من الوصاية على الضفة الغربية، وهي الخطوة التي يعتقد كثيرون أنها قد تغير شكل الأردن الديموغرافي بطرق من شأنها أن تهدد الحكم الهاشمي مباشرة، وبالتالي مصالح نخبة الناس في الضفة الشرقية.
العراق
لقد كان الأردن رائداً في التعامل مع العراق، مستخدماً المشاركة لتعزيز التجارة الثنائية وتشجيع العراق على بناء علاقات أقوى مع الدول العربية بدلا من إيران. وكدليل على الموقف الأردني الاستباقي كان الملك أول قائد عربي زار بغداد، في تموز 2008، وعين سفيرا للعراق. يدعم الملك رئيس الوزراء المالكي، ويرى أن التقدم بطيء، لكنه يتحرك في الاتجاه الصحيح. إن كبار القادة الأردنيين أصبحوا يشعرون بالقلق من أن تزايد التوترات بين الحكومة الوسطية وإقليم كردستان سيتسبب في اندلاع صراع عنيف ويشككون بقدرة العراق في المحافظة على الاستقرار عندما تنسحب القوات الأمريكية.
استجابة لطلب من الجنرال أودييرنو بشأن تقديم المساعدة في بناء القدرات لوزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين استضاف الأردن ضباطاً عراقيين لتعليمهم كل ما يتعلق بالعمليات الأمنية الحدودية على الحدود السورية ومراقبة التعاون العسكري المشترك.
عمان
تمارين مع القيادة المركزية الأمريكية.
استضاف الأردن عراقيين في مؤتمرين في 2009 يهدف إلى بناء قدرة العراقيين على إدارة عبء العمل في مجال المبيعات العسكرية الخارجية. وقال الأردن أيضا إنه سيرسل ملحقاً للدفاع إلى بغداد، ولكن لم يتخذ بعد إجراء للقيام بذلك.
وقّع الأردن اتفاقاً فنياً مع القيادة المركزية الأميركية في شهر تموز، شملت الأسس بشأن إعادة نشر القوات والمعدات الأمريكية الموجودة في العراق عن طريق الأردن. في شهر تشرين الثاني، تم إعادة نشر معدات المجموعة الأولى من فريق اللواء القتالي الأميركي عن طريق الأردن، مما يشير إلى زيادة ملحوظة في تحقيق الأهداف مع إعادة نشر لمجموعات إضافية من فريق اللواء القتالي الأميركي في شهر كانون الأول وكانون الثاني. من المقرر على مدى الأشهر الستة المقبلة أن تعبر الأردن سبع مجموعات إضافية من معدات فريق اللواء القتالي الأميركي في طريقها إلى ميناء العقبة ليتم نقلها في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة. تمثل إعادة نشر المعدات نعمة كبيرة للاقتصاد الأردني بما يعادل 15.1 مليون دولار أميركي في عام 2009. شعرت القيادة العسكرية والسياسية في الأردن بالإحباط من عدم التزام الولايات المتحدة بترك المعدات في الأردن خلفها للتبرع بها أو صيانتها أو تخزينها. كما تضمنت خيبة الأمل أمرين أخريين وهما إنهاء شحنات وقود الطائرات إلى غرب العراق عن طريق الأردن وقرار الولايات المتحدة بعدم تدريب طياري طائرات “أف 16 ” العراقيين في مدارس الطيران الأردنية.
إيران
يشعر الأردن بالقلق إزاء النفوذ الإيراني في المنطقة، ولا سيما تأثير زعزعة الاستقرار بسبب البرنامج النووي الإيراني، ودعم حزب الله وحماس، ودعم الحوثيين وغيرها من الجماعات المسلحة في اليمن، ودور إيران في العراق وارتباطه بسوريا. يعتقد الملك أن أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات الأخيرة في إيران تكشف عن شقوق عميقة في النظام السياسي الإيراني من شأنها أن “تجعل الزعيم الأعلى يبدو أقل أهمية “، مما يدفع بالقيادة الإيرانية إلى التحول داخلياً نحو القضايا المحلية فتُحد من حريتهم ومواردهم على الصعيد الدولي. يبقى الخوف مع حشد ممتلكات الجيوش العسكرية الأميركية الأخيرة في الخليج الفارسي، بأن إيران ستحاول مواجهة هذه التطورات بفعل درامي. سوف يدعم الأردن عقوبات مجلس الأمن الدولي الجديدة ضد إيران، ولكنه سيشعر بالاشمئزاز من فرض هذه العقوبات في ظل غياب التقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط. إن أية مواجهة مع إيران دون تحسن ملموس في عملية السلام سيؤدي إلى رد فعل عنيف من قبل الفصائل الفلسطينية التي تتخذ من طهران غطاء مدافعاً عنها.
إن القيادة الأردنية العليا تعتقد بوجود صلة مباشرة بين استعداد الدول العربية لمواجهة إيران، وتقدم عملية السلام في الشرق الأوسط، قائلة إن مصالح إسرائيل والعرب السنّة تتماشى معاً تماماً في ما يتعلق بإيران. إن قدرة الحكومات العربية إزاء التعامل مع إيران مقيدة، حسبما يقولون، ما دامت إيران تعتبر داعمة للفلسطينيين ضد إسرائيل. ويعتقد الأردن أن تحقيق حل الدولتين من شأنه تعزيز إجماع إقليمي ضد إيران.
سوريا
زادت مشاركة الأردن مع سوريا في النصف الأخير من عام 2009 في محاولة منه لدفع دمشق باتجاه التوافق مع الدول العربية المعتدلة بعيدا عن النفوذ الإيراني. التقى العاهل الأردني والرئيس السوري بشار الأسد أربع مرات على الأقل في عام 2009، مما أدى إلى تحقيق اتفاقات حول عدد من المبادرات، بما في ذلك ترسيم الحدود وإجراءات الجمارك والنقل التجاري. على الرغم من أن المسؤولين الأردنيين لا يزالون يشككون في النوايا السورية في المتابعة في هذا المسار، فإن تركيا المهتمة بزيادة التصدير التجاري عبر سوريا إلى دول الخليج تدعم الأردن في حواره مع سوريا.
عمان
السياسة الداخلية
حل الملك عبد الله البرلمان الذي لم يحظ بالشعبية وأعلن تشكيل حكومة جديدة في شهر كانون الأول 2009، أنهى بذلك شهورا من الاقتتال الداخلي والجمود التشريعي. طلب الملك بإجراء انتخابات جديدة قبل نهاية 2010 ووضع قانون انتخابات جديد يجرى صياغته حاليا. من غير الواضح في ما إذا كان القانون الجديد سوف يصحح تقسيم الدوائر غير المراعي لنسب السكان والذي يمثل المنهجية السكانية الفلسطينية الأردنية في البرلمان. يفضل النظام الانتخابي الحالي المناطق الشرقية الريفية التقليدية على المدن. ومن السابق لأوانه معرفة التغير في النسب أو كيف ستتأثر العشائر أو مصالح الضفة الشرقية.
لقد تم حث الأردنيين على إعادة تنشيط الإصلاحات الاجتماعية والسياسية وتوسيع المساحة السياسية للمجتمع المدني مع الضغط بشأن إجراء تغييرات انتخابية التي تستهدف تمثيلاً أكثر ونظاماً أشمل ومزيداً من تخفيف سيطرة الدولة على الاقتصاد. تواجه تغييرات الملك الاقتصادية والسياسية معارضة داخلية من زعماء القبائل ومجموعة من مصالح الضفة الشرقية الراسخة. وتشمل هذه الأخيرة كثيرين ممن يعملون في الخدمات العسكرية والأمنية والبيروقراطية، والذين يتمتعون بحصة غير متناسبة في النظام الحالي.
حقق الأردن تقدماً على الصعيد الاقتصادي مثل إعادة شراء الديون والقضاء على الإعانات وتعزيز التجارة القائمة على اقتصاد السوق. بدأت الآثار الإيجابية لهذه التدابير في طريقها إلى الزوال، جزئيا، نتيجة للأزمة المالية العالمية، وبسبب سوء إدارة الميزانية وسوء إدارة موارد المياه والطاقة المحدودة. إن الأردن هو أحد أكثر دول العالم فقراً في المياه، ويتحرك بقوة باتجاه المبادرات المستقلة والإقليمية لتلبية احتياجاته من الماء. تم منح شركة “غاما”، وهي شركة تركية مملوكة جزئيا من قبل شركة “جنرال إلكتريك” عقداً بقيمة 800 مليون دولار لضخ المياه الجوفية من حوض الديسي جنوب الأردن إلى عمان. في حين أن دراسة بقيادة البنك الدولي لا تزال تنقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت لإعادة تأهيل منطقة البحر الميت وتوليد الطاقة المائية وتوفير المياه المحلاة إلى الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية. أعلن الأردن في شهر أيار 2009، إن خططاً مشابهة كهذه بقيمة 10 مليار دولار أحادية الجانب بشأن تطوير المشروع على البحر الأحمر ينبغي أن ينتفع منها الأردن فقط. لا يزال الأردن يحتاج إلى تأمين التمويل المطلوب للبدء في مشروع أحادي الجانب.
يتأثر الاقتصاد الأردني أيضاً باحتياجاته للطاقة. إن الأردن بلد مستورد للطاقة، وبالتالي يخضع لتقلبات أسعار النفط في الأسواق. يستورد بعضاً من احتياجاته من الوقود من العراق، ولكن ضعف البنية التحتية يحد من كميات الاستيراد التي يجب أن تتم برا عن طريق الشاحنات الناقلة. وبناء على ذلك، فإن الخصم الذي يحصل عليه بالكاد يغطي تكاليف النقل. منذ عام 2003، دفع الأردن معدل سعر السوق للحصول على وقود أخرى مستوردة. يرى الأردن أن الطاقة النووية هي مستقبله ويضع الملك الأولوية على تطوير برنامج مدني للطاقة النووية. والحكومة الأردنية تتوق إلى توقيع اتفاق التعاون النووي مع الولايات المتحدة، والمطلوب من الشركات الأميركية توفير المفاعلات النووية والوقود أو المواد. وتوقفت المفاوضات حاليا بشأن اتفاقية التعاون النووي، إذ يعترض رئيس لجنة الطاقة الذرية الأردنية على الضمانات التي طلبتها الولايات المتحدة بخصوص عدم قيام الأردن بصقل أو تخصيب اليورانيوم في الأردن. وفي غضون ذلك، تواصل الحكومة الأردنية التقدم ببرنامجها للطاقة النووية، وقد وقعت مذكرات تفاهم أو اتفاقية تعاون مع الولايات المتحدة وكندا والصين وفرنسا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وعدد من البلدان الأخرى.
المساعدة والتعاون العسكري
إن العلاقة العسكرية بين الولايات المتحدة والأردن هي من بين الأكثر العلاقات انتشاراً في المنطقة. في شهر أيلول 2008، تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول المساعدات الخارجية مع الأردن التي تضمنت التزاماً بقيمة 300 مليون دولار سنوياً من التمويل العسكري الخارجي حتى 2014. في عام 2009 خصص الكونغرس 150 مليون دولار (من ال 300 مليون دولار) من التمويل العسكري الخارجي على شكل مخصصات تدفع مقدماً إلى الأردن من خلال مساعدات إضافية (والتي سوف تقلل من التزام التمويل العسكري الخارجي لعام 2010 بمبلغ متساوٍ.) في شهر كانون الثاني، التقى المستشار العسكري الأعلى في الأردن ووزير التخطيط، الأمير فيصل، مع وزير الدفاع ومسؤولي وزارة الخارجية وأعضاء الكونغرس في واشنطن بهدف تأمين التوصل إلى تعهد مالي من خلال مساعدات إضافية متوقعة لأفغانستان. على الرغم من أن هذه المستويات من المساعدة كبيرة، فإن الأردن حساس بشأن موضوع خفض التمويل العسكري الخارجي بالمقارنة لما كان يتلقاه أثناء الحرب في العراق عندما تلقى الأردن مساعدات إضافية كبيرة. على سبيل المثال، كان مجموع التمويل العسكري الخارجي 497 مليون دولار في عام 2008 و307 مليون دولار في عام 2007 و305 مليون دولار في عام 2006.
** مشروع ترجمة وثائق ويكيليكس الصادرة من عمان أو التي تذكر الأردن، بالتعاون بين حبر دوت كوم وعمان نت. الترجمة غير رسمية من قبل متطوعين، دون تحرير للمحتوى الاصلي كما سبق أن نشر من ويكيليكس.
