في هذه الزاوية التي تنشر صباح الأحد على مدار أربعة أسابيع، تلخص لنا لينا شنك أبرز ما تناوله كتاب الأعمدة في الصحف والمواقع الالكترونية عن الانتخابات النيابية المقبلة.

بقلم لينا شنك

في تعليق ساخر على الصور البراقة التي تملأ الشوارع، يقول أحد الناخبين أننا بصدد انتخاب “ملك جمال الأردن”، حيث أن هذه اللافتات والصور لا يصحبها في الغالب “أي شعار جاد عن برنامج انتخابي يلبي احتياجاتنا”.

أمام هذه الصور “المعدلة” و”المنقحة” التي يعود الفضل بها إلى “الفوتوشوب” بحسب تعابير العديد من المعلقين، ينتقد الكاتب الصحفي  ياسر أبو هلالة افتقار الحملات الانتخابية لما يصلح أن يكون “شعارا سياسيا”، ويشبه الاعلانات ب”دعايات شركات الاتصال”، فيلاحظ مثلا غياب المضمون السياسي والقضايا الخارجية التي تؤثر بشكل مباشر على الأردن إلى الحد الذي يمكننا من اعتبارها قضايا داخلية وعلى رأسها “القضية الفلسطينية”، وبحسب أبو هلالة فإن الناس تعرف الكثير من تفاصيل حياة أوباما مثلا من قبيل المدرسة والجامعة التي درس بها، علاقته بأمه وجدته وغيرها من التفاصيل بينما يغيب ذكر أي من تفاصيل تاريخ المرشحين وسيرهم الذاتية والتي يحق للناخب أن “يدقق بها”.

ويخلص إلى القول بأن “التعددية” في الحملات الانتخابية الحالية لا تعطي الانطباع بأننا في سباق إلى مجلس نواب حقيقي بل هي أشبه بالسوق الذي يشهد “تعددية شركات الاتصال”.

يتكرر استخدام نسبة الشباب في المجتمع الأردني بشكل شبه يومي، فـ”فرسان التغيير” الذين يشكلون أكثر من 70 % من المجتمع الأردني أصبحوا اليوم “تحت المجهر”، فهم مستهدفون بحملات حكومية بنفسجية اللون ملأت الشوارع راجية من الشباب الأردني أن “يسمعهم صوته” ويدعوهم بعض المرشحين للقيام بدورهم “المأمول”.

بيد أن الكاتب الصحفي فهد الخيطان ينصح الحكومة بالتروي وعدم الاصرار على مشاركة الشباب، ذلك لأنه يرى بأن الشباب الأردني يحتمي ب”هويات فرعية” لجأ اليها بفعل سياسات حكومية ورسمية متعاقبة، ويذكر الكاتب بأحداث العنف الجامعي ومظاهر العشائرية والتعصب الذي كان واضحا في ممارساتهم ، ويبدو أن حث الحكومة الشباب على اختيار الأكفأ والابتعاد عن “الحسابات العشائرية والمناطقية” أيضا كان مثار حيرة للكاتب الذي يتساءل في مقالته عن احتمال نجاح الشباب في هذا الاختبار اذا كانت “الحكومة نفسها عجزت عن تجاوز تلك الروابط وهي تسن قانون الانتخاب!”

أما عن أبرز ما يميز الانتخابات القادمة، فما يزال الجدل يدور حول تقييم موقف الاسلاميين من الانتخابات، فبينما يرى العديد من المراقبين أن المقاطعة هي حق لكل مواطن تماما مثل المشاركة، يرى مسؤولون حكوميون ومعهم العديد من كتاب الأعمدة أن المقاطعة هي بمثابة “جريمة” بحق الوطن.
الكاتب الصحفي  سمير الحياري ينتقد بشدة موقف الاسلاميين ويرى انهم مقصرون بحق “اهلهم وناسهم ” و”الأردن الذي يمر بظروف صعبة بالغة الخطورة”، ثم يشير إلى أنهم عندما يستنكفون في هذه الأوقات بالتحديد فهم يثيرون الشبهات حول احتمال “كونهم طرفا في اتفاق حول خارطة طريق جديدة مع الراعي الدولي”.

في المقابل، يقدم الكاتب محمد أبو رمان قراءة مختلفة لموقف الاسلاميين، فبمقارنة بين الاخوان المسلمين في مصر والأردن، يستنتج الكاتب أن اخوان الأردن سلكوا “طريق ثالث”، فهم لم يتبنوا “التغيير المسلح” وجربوا “العمل النيابي غير المجدي”، فاتخذوا هذه الخطوة في “الطريق الثالث” والذي يقضي بمحاولة ممارسة الضغط “من خارج القبة” لتغيير “قواعد اللعبة”.

يقول المتحمسون للانتخابات أن على الجميع المشاركة ومن ثم عليهم اصلاح النظام الانتخابي من داخل البرلمان، مع ذلك فإن العديد من المراقبين يستبعدون أن يقوم النائب الذي نجح بفعل قانون الصوت الواحد واقتراح الدوائر الفرعية بتعديل القانون والمغامرة بفرص نجاحه في المستقبل على الأساس ذاته.

فبالنسبة للكاتب طاهر العدوان، قانون الانتخاب القائم على الصوت الواحد لم يأت بعد الاختيار “بين بدائل انتخابية مختلفة, لكنها قضية استراتيجية تتعلق بالديمغرافيا والجغرافيا والهوية بانتظار حلول (بعلم الغيب) للقضية الفلسطينية”، كما أنه بعد استعراض تجارب البرلمانات السابقة يستنتج أن مجلس النواب لم يقف إلى جانب الاصلاح بل إن العديد من القوانين التي تناقض الاصلاح “وجدت طريقا سهلا لاقرارها”.
يقول العدوان أن أي عملية اصلاح حقيقية هي في الوضع الراهن صعبة المنال، وتحتاج هذه العملية إلى “حل بديل يجذب الجماهير الى قوائم انتخابية تضم الاحزاب والتيارات والشخصيات المستقلة وتتوزع بين يمين ووسط ويسار وتقوم على مبدأ جمع الناس ووحدة المجتمع خلف شعارات ذات طابع وطني, وعلى ارضية وهوية وطنية واضحة (بدون انتظار حلول القضية الفلسطينية)”.

وقد غاب عن كتاب الأعمدة أخبار اعتقال ناشطين من التجمع الشبابي “جايين نسمعكم صوتنا” والذين قرروا التجمع بالقرب من رئاسة الوزراء للتعبير عن موقفهم الرافض لقانون الانتخاب الحالي، فقد اعتقلت الأجهزة الأمنية 18 مشارك في حملة “مقاطعون من أجل التغيير” قبل أن يفرج عنهم في وقت لاحق من مساء السبت الفائت، الأمر الذي ألهم المشاركين في الاعتصام لابتكار عنوان جديد للاعتصام االلاحق وهو “لا أسمع.. لا أرى.. لا أتكلم” والذي يعبر عن شخصية الشاب الأردني الذي “تريده الحكومة” بحسب ما جاء في البيانات الصحفية الصادرة عن منظمي الاعتصامات.