منظمة الحق تتخذ اجراءات قانونية ضد وزراء بريطانيين

الإثنين 16 آذار 2009

Street Protest

 حبر- قامت منظمة الحق، وهي منظمة فلسطينية مستقلة غير حكومية، بإتخاذ اجراءات قانونية ضد كلاً من وزير العلاقات الخارجية والكومنويلث ديفيد ميليباند(David Milliband)، ووزير الدفاع جون هيتون(John Hutton)، ووزير الصناعة والتجارة بيتر ماندلسن(Peter Mandelson) (حالياً وزير المؤسسات التجارية والإصلاح التنظيمي  في حدث يعتبر تاريخي. و ذلك لأنهم لن يغيروا موقفهم من علاقة المملكة المتحدة مع اسرائيل، بما لا يتماشي مع التزامات المملكة المتحدة كلياً مع القانون الدولي. و ذلك بقيادة المحامي فيل شينر من مكتب ” محامو المصلحة العامة “، وماري نزال البطاينة، اردنية الجنسية، بصفتها أحدى امناء صندوق المعونة القانوني لغزة الذي يهدف الى تزويد الفلسطينين بالمعونة المالية وذلك بغية تمكينهم من اللجوء الى محاكم العدل الدولية.

إن الإلتزامات الدولية للمملكة المتحدة، وذلك بالحد المتعلق بالهجوم على المدنيين في غزة، تتضمن عدم إعطاء المعونة أو المساعدة لإسرائيل أو الإعتراف بالوضع غير القانوني الذي أحدثته اسرائيل في غزة. كما يتضمن التعاون مع الدول الأخرى باستخدام كافة الوسائل الشرعية لإنهاء هذا الوضع.

ويقول المحامي فيل شينر  (Phil Shiner)من مكتب محامو المصلحة العامة (Public Interest Lawyers)، والذي يتولى هذه القضية وكيلاً عن منظمة الحق:-

” وفقاً للقانون الدولي فإنه يقع على عاتق المملكة المتحدة القيام بعمل فعال لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينين، ويجب إتخاذ كافة الوسائل المشروعة لإنهاء هذا الوضع. كما يجب عليها وقف إعطاء المعونة والمساعدة لإسرائيل. إن استمرار سياسة المملكة المتحدة بتجارة الأسلحة مع اسرائيل خارج عن الحدود، كما هو الحال فيما يتعلق بدور كل من المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي باستمرار منح الأفضلية باتفاقيات التجارة مع اسرائيل. أن المغزى من هذه القضية هو جعل المملكة المتحدة تركز على التزاماتها القانونية بدلاً من القيام بخطوات غير فاعلة، والتي لم تجد حتى تاريخه آذاناً صاغية.”

وتقول ماري نزال البطاينة رئيسة مجلس أمناء صندوق المعونة القانوني لحقوق الإنسان(Human Rights Legal Aid Trust)  ، والذي أطلقصندوق المعونة القانونية لغزة“(Gaza Legal Aid Fund)   بهدف تمويل الإجراءات القانونية المتخذة من الفلسطينين المدنيين:-

” تشجعنا كثيراُ من الدعم العالمي لصندوق المعونة القانونية لغزة(Gaza Legal Aid Fund) ، والذي يهدف الى تزويد الفلسطينين بالمعونة المالية الذين هم بأمس الحاجة اليها وذلك بغية تمكينهم من اللجوء الى محاكم العدل الدولية، ونهدف الى إرسال رسالة واضحة الى الكيان الصهيوني وحلفائهم بأنهم ليسوا فوق القانون وبأنهم غير محصنين وبأنهم سيتحملوا نتيجة أفعالهم.”

 وطالبت منظمة الحق المملكة المتحدة القيام بعمل فعال لوقف العدوان الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينين، وإتخاذ كافة الوسائل المشروعة لإنهاء هذا الوضع. و وقف إعطاء المعونة والمساعدة لإسرائيل. ووقف سياسة المملكة المتحدة بتجارة الأسلحة مع اسرائيل.

وقام المحامي فيل شينر بتقديم الوثائق المتعلقة بالمطالبة والمراجعة القضائية والتفتيش القضائي في محكمة العدل العليا.

.

 لتصلك أبرز المقالات والتقارير اشترك/ي بنشرة حبر البريدية

Our Newsletter القائمة البريدية