واقع المرأة العراقية في يوم المرأة العالمي

الإثنين 09 آذار 2009

امرأة عراقية تبيع بعض السلع في عمان

امرأة عراقية تبيع بعض السلع في عمان

 

 
ل.س
عاش العراق بدايات الألفية الثالثة في انفلات في الوضع الأمني والعديد من المشكلات الاجتماعية ، وذلك بعد أن لفظت الحرب نيرانها
 الأخيرة. تميزت هذه المرحلة بمرارة عيش أهل بلاد الرافدين ضمن مراحله الانتقالية، لاستعادة السيادة والاستقلال، والانطلاق نحو التقدم الاجتماعي والتنمية وبناء أسس الديمقراطية وترسيخها.

 

لم تقتصر نتائج الحرب على فئة بعينها، بل طالت المجتمع بكل تنوعاته، وللمرأة نصيب منها. لقد مرت المرأة العراقية بظروف صعبة بعد الحرب الأخير؛ فكانت النساء لا يستطعن الخروج إلى الشارع نتيجة الفوضى وانعدام الأمن. تحملت المرأة العراقيه المصائب والمحن بشجاعة، وعانت الكثير من أعباء اجتماعية ونفسية. فقد سادت ثقافة العنف في كل مكان، وازداد العنف الموجه بشكل خاص ضد النساء وبجميع أشكاله. ونجد المرأة العراقيه قد تحملت الكثير لأجل عوائلهن، إضافة إلى معاناتها الناجمة عن التهجير وفقدان المعيل، لتجد نفسها المعيلة لأفراد أسرتها


وتشير التقديرات الحالية بان هنالك ما يزيد عن 750000 مواطن عراقي لاجىء قد فروا الى الاردن. الغالبية العظمى هم من النساء والاطفال المشردين (المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين، 2007). ويشعر اللاجئون في الاردن بانه قد تم التخلي عنهم؛ فمعظم النساء لا تستطيعن العمل بصورة قانونية، ولديهن مصادر دخل قليلة بحيث لا تستطيعن تحمل نفقات ارسال اطفالهم الى المدارس أو حتى دفع مقابل الرعاية الصحة الاساسية. ام لاجئة تقطن في عمان تحدثت عن معاناتها في المهجر: “هاجرنا ونحن هنا ، ولكن ليس لدينا دخل ثابت ، زوجي وأنا لا نستطيع العمل فليس لنا وظيفة ، وهذا يضع الكثير من الضغط النفسي على الأسرة ، ويشعر زوجي انه يتعرض لضغوط بسبب وجود عدم وجود عمل ، وأشعر بنفس الطريقة لأنه ليس لدي أي دخل لدعم عائلتي ، وإخوتي وأقاربي جميعا بعيدا عني” (2009).على الرغم من هذه التحديات التي تواجه المرأة العراقية ، فقد ساهمت الحكومة الاردنية بتقديم خدمات صحية للاجئين العراقيين، من ضمنها تحسين الصحة الإنجابية لوضع المرأة العراقية والطفل ، ايضا ضمت وزارة الصحة وحدة خاصة للعناية بقضايا العنف ضد المرأة

 


ولم تغفل المنظومة الدولية التأكيد على حقوق المرأة في حالات النزاع المسلح والأمن. فقد أصدر
مجلس الأمن التابع لهيئة الامم المتحدة قرار 1325 في العام 2000 حول المرأة والأمن والسلام، وذلك لتعزيز مساهمة المرأة المتكافئة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الهادفة الى حفظ السلام والأمن، بهدف حماية حقوق المرأة والفتاة (الطفلة) أثناء فترة الصراعات وبعده>طموح المرأة العراقية مرتبط بالتحول الديمقراطي والتحسن الأمني في العراق. متمنيات أن يطال هذا التحول قضيتهن. ففي الأشهر القليلة الماضية، بدأ الوضع بالاستقرار حيث عادت النساء لممارسة أعمالهن ووظائفهن المعتادة
 


التقدم الحقيقي للمرأة وإنطلاق مشاركتها السياسية يكمن بتحررها من كل أنواع التميز ضدها، وتعزيز دورها في اتخاذ القرار في كافة الميادين وعلى كل المستويات. وهذا لن يتحقق إلا بمساندة المجتمع بأكمله و تدخل كافة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والجهود الدولية التي تعتبر قضية المرأة وحقوقها هي جزء من حقوق الإنسان. كما يجب أن تدعم هذه الهيئات نضال المرأة العراقية ، وتتضامن مع مطالبها المشروعة، لمنحها كامل حقوقها، الذي من شأنه رفع مكانتها في المجتمع.

 لتصلك أبرز المقالات والتقارير اشترك/ي بنشرة حبر البريدية

Our Newsletter القائمة البريدية